تمسّك كرده‌اند . « 1 » زيرا خداوند مىفرمايد : « . . . أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ » . « 2 » از اين ادلّه جواب‌هايى داده شده است كه به كتب مشروح اصولى مىتوان مراجعه كرد . برخى نيز تفصيل داده‌اند و ميان شهرت قدما و متأخرين فرق گذاشته‌اند . آنان گفته‌اند : آراى فقهى در طول تاريخ شيعه اماميّه داراى مراحلى بوده است . در ابتدا ، مردم روايات و احاديث را از ائمّهء اطهار عليهم السلام مىگرفتند و به آنها عمل مىكردند و در مرحلهء بعد احاديث را در كتاب‌ها و جزواتى جمع‌آورى كردند و در همين مرحله بود كه اصول أربعمائة ( 400 اصل و كتاب ) پديدار شد . در مرحلهء سوم علماى دين آن كتاب‌ها و جزوات را تنظيم و تبويب كردند . در مرحلهء چهارم كه مرحلهء فتواست با حذف سند و پس از تخصيص و تقييد و جمع و ترجيح بر طبق متن احاديث فتوا داده مىشد . چنانچه صدوق در من لا يحضره الفقيه چنين كرده است . در آخرين مرحله ( مرحلهء پنجم ) عصر تطبيق و تفريع فرا رسيد و استنباط فروع و مسائل جديد آغاز گشت . بنابراين تا قبل از مرحلهء پنجم ، شهرت فتوايى ، موجب وثوق و اطمينان به احاديث ائمّهء معصومين عليهم السلام مىشود و لكن پس از مرحلهء پنجم فتاواى فقها جنبهء حدس و استنباط را پيدا نموده كه براى فقهاى بعدى حجيّت ندارد . « 3 » مسألهء شهرت فتوايى به صورت ديگرى در كتب برخى از اهل سنّت مطرح شده است . آنان در بحث اجماع به اين نكته پرداخته‌اند كه آيا اجماع ، به رأى اكثريت ، تحقّق پيدا مىكند يا خير ؟ جمهور اهل سنّت گفته‌اند اجماع به قول اكثريت و مشهور تحقّق پيدا نمىكند ولى أبو الحسين خيّاط ( از معتزله ) و ابن جرير طبرى و أبو بكر رازى گفته‌اند : مخالفت يكى دو نفر به اجماع آسيب نمىرساند و نيز ابن حاجب گفته است : مخالف در يك مسأله اگر شاذ هم باشد اجماع را از قطعيّت مىاندازد ولى در عين حال چنين اكثريّتى ( اجماعى ) حجّت است . « 4 » غزالى مىگويد : « 5 » عصمت و حجيّت براى امّت ثابت شده ولى اگر قولى به مرحلهء شهرت رسيد ( نه اجماع امّت ) حجّت نيست ، زيرا به مجرّد ثبوت اختلاف ، قرآن مىفرمايد : « « وَ مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ » ؛ اگر در چيزى اختلاف نموديد ، تصميم دربارهء آن را به خداوند واگذار كنيد » « 6 » كه در نتيجه آن را از حجيّت اسقاط نموده است . مباحث مشترك كتاب و سنّت : به جز مباحث اختصاصى در هر يك از كتاب و سنّت ، مباحث مشتركى نيز براى مجموع اين دو كه از آن تعبير به « ادلّهء نقلى » مىكنند ، وجود دارد :

--> ( 1 ) . فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 155 . ( 2 ) . أنوار الأصول ، ج 2 ، ص 423 . ( 3 ) . همان مدرك . ( 4 ) . اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 518 . ( 5 ) . المستصفى ، ج 1 ، ص 117 . ( 6 ) . شورى ، آيهء 10 .